الإثنين، 22 أبريل 2024 - 04:16 م

أصر أصدقائي والكثير من الزملاء علي اعاده ترشيحي لأتولي اداره الجمعيه التعاونيه لبناء مساكن العاملين بالمقاولون العرب فرع القناه وسيناء والتي كنت اشرف برئاستها قبل سفري للعمل بدوله الامارات العربيه المتحده .

ولاستكمال اوراقي الوظيفيه كان من اهم الاوراق المطلوبه استخراج شهاده تحليل للمخدرات من احدي المستشفيات الحكوميه التابعه لوزاره الصحه.. ادهشني الطلب الغريب لاني تجاوزت سن السبعين لكن ما باليد حيله.

دخلت علي جوجل للبحث عن اقرب مستشفي لسكني فوجدت انها مستشفي القاهره الجديده التخصصي بالتجمع .. شاهدني احد الاصدقاء  وانا ادخل صفحتهم الاليكترونيه لحجز موعد .. فسخر مني وقال متهكما .. هل تتوقع من مستشفي حكومي ان يرد عليك اليكترونيا ويحجز لك موعدا ايضا؟؟ 

وردت المستشفي بل وحددت لي موعدا واخبرتني بمواعيد العمل ورسوم التحليل .

ذهبت في الموعد وسددت الرسوم وتأكدوا من مطابقه الرقم القومي لصورتي واعطتني الممرضه علبه فارغه لاخذ عينه البول لتحليلها والتأكد من خلو جسمي من المخدرات .

الي هنا والاجراءات كلها سليمه ومنطقيه .. لكن الغير منطقي هو عدم متابعتي اثناء اخذ العينه .. فلو كان الغرض من القانون هو عدم السماح للمدمنين بمزاوله اي مهنه ( وخصوصا سائقي حافلات النقل )  فقد شاهدت بعيني سهوله استبدال العينات بعينات اخري لشخص سليم وبذلك ينتفي الغرض من كل الاجراءات السابقه .

اهتمام الدوله بإجراء مهم لحمايه المواطنين يجب ان تكون هناك رقابه صارمه علي جميع مراحله .. فالثغرات تسمح بالتحايل والتجاوز اذا انعدم الضمير .